المادة 80 من نظام العمل السعودي – الفصل دون مكافأة أو إشعار

Full transcript

الأصل في إنهاء عقد العمل أن يترتب عليه آثار نظامية لصالح العامل، كالمكافأة والإشعار والتعويض. غير أن المادة الثمانين من نظام العمل السعودي حددت حالات بعينها يجوز فيها لصاحب العمل فسخ العقد دون أي من هذه الحقوق، بشرط إتاحة الفرصة للعامل لإبداء أسباب معارضته للفسخ قبل تنفيذه. الحالة الأولى: إذا وقع من العامل اعتداء على صاحب العمل أو المدير المسؤول أو أحد رؤسائه أو مرؤوسيه أثناء العمل أو بسببه. الحالة الثانية: إذا لم يؤدِّ العامل التزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل، أو لم يُطِع الأوامر المشروعة، أو لم يراعِ عمدًا تعليمات السلامة المعلنة في مكان ظاهر، رغم إنذاره كتابةً. الحالة الثالثة: إذا ثبت اتباع العامل سلوكًا سيئًا أو ارتكابه عملًا مخلًا بالشرف أو الأمانة. الحالة الرابعة: إذا وقع من العامل عمدًا أي فعل أو تقصير يقصد به إلحاق خسارة مادية بصاحب العمل، بشرط أن يُبلِّغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه. الحالة الخامسة: إذا ثبت أن العامل لجأ إلى التزوير ليحصل على العمل. الحالة السادسة: إذا كان العامل معينًا تحت الاختبار، إذ يجوز إنهاء عقده خلال فترة التجربة دون مكافأة أو إشعار. الحالة السابعة: إذا تغيب العامل دون سبب مشروع أكثر من ثلاثين يومًا خلال السنة العقدية، أو أكثر من خمسة عشر يومًا متتالية، مع اشتراط الإنذار الكتابي المسبق. الحالة الثامنة: إذا ثبت أن العامل استغل مركزه الوظيفي بطريقة غير مشروعة للحصول على مكاسب شخصية. الحالة التاسعة والأخيرة: إذا ثبت أن العامل أفشى الأسرار الصناعية أو التجارية الخاصة بالعمل الذي يعمل فيه. وهذه الحالات التسع هي الحصر الكامل الذي نصت عليه المادة الثمانون من نظام العمل السعودي. تطبيق المادة الثمانين لا يعني مجرد ذكر سبب للفصل، بل يجب الالتزام بكل الشروط والإجراءات النظامية، ومنها إتاحة الفرصة للعامل لإبداء أسباب معارضته، والإنذار الكتابي، والإبلاغ للجهات المختصة حيث اشترط النظام ذلك. هذا الفيديو للتثقيف القانوني فحسب، ولا يُعدّ استشارة قانونية، ويجب الرجوع إلى النص النظامي الرسمي واللوائح ذات الصلة عند التعامل مع أي حالة واقعية.